قراءة في كتاب “للأستاذ محمد جحاح
سفيان لشهب*
صدر مؤخرا للأستاذ محمد جحاح[1] كتاب في جزأين بعنوان الزاوية بين القبيلة والدولة في التاريخ الاجتماعي والسياسي للزاوية الخمليشية بالريف([2]). الدراسة موزعة على ثلاثة أقسام، ثلاث فصول لكل من القسم الأول والثاني وفصلين للقسم الثالث. و “قد تم انجاز البحث الميداني الذي يتأسس عليه هذا العمل ما بين (1996-1999)، كما تمت العودة مجددا إلى الميدان، في إطار بحث تكميلي، ما بين (2011-2012)” وهو في الأصل أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع ناقشها الباحث بكلية الآداب فاس سنة 2001.
وعن أهداف الكتاب يقول ذ. جحاح: “يمكننا حصر أهم الأهداف فيما اقتضته منا ضرورة تصحيح وإعادة النظر في كثير من المغالطات والتجاوزات، نظرية كانت أم تاريخية أم إمبريقية… هدف آخر نتوخاه… وهو المتمثل في سعينا لتعريف القارئ الكريم على جزء هام من التاريخ الاجتماعي والسياسي للريف، وذلك طبعا من خلال عرضنا لتجربة الزاوية الخمليشية، في علاقة هذه الأخيرة بكونفدرالية قبائل صنهاجة السراير بالريف الأوسط (من بداية القرن 17 إلى حدود ثلاثينيات القرن 19).
- إشكالية الكتاب/الدراسة:
يمكننا القول بأن الاشكالية موضوع الدراسة تتمثل في العلاقة التي تجمع بين ثلاث مكونات أساسية لعبت (ولازالت تلعب) أدوارا تاريخية في تشكيل المغرب الحديث (الحالي)، هذه المكونات الثلاث هي: الدولة من جهة، القبيلة من جهة ثانية والزاوية من جهة ثالثة. وهذا ما تكثفه بشكل دقيق صيغة العنوان (الزاوية بين القبيلة والدولة). من هذا المنطلق فإن إشكالية الدراسة تعبر عن نفسها كإشكالية سلطة بالأساس، وهو ما عبر عنه ذ. جحاح بطرحه السؤال التالي: “ما طبيعة العلاقة بين هذه السلطة المحلية وسلطة المخزن كسلطة مركزية؟”
السؤال أعلاه قد شكل حسب ذ. جحاح “منطلقا بالنسبة للعديد من الباحثين المهتمين بالتاريخ الاجتماعي والسياسي للزوايا بالمغرب، وذلك في إطار تناولهم لإشكالية العلاقة بين القبيلة والدولة بالمغرب الماقبل كولونيالي”.
إذا كانت الاشكالية ليست بجديدة، وقد كتب فيها وحولها كم هائل من الدراسات، فما هو الهدف من هذه الدراسة إذن؟ هل هو مجرد إعادة إنتاج لنفس الأطروحات وبالتالي فإنه لا إضافة جديدة؟ أم أن الدراسة الماثلة بين أيدينا هي فعلا محاولة جديدة/جادة في سبيل إنتاج أطروحة بديلة، وبالتالي الانتقال بالنقاش إلى مستوى أعمق؟
هذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذه القراءة المتواضعة لما جاء في الكتاب/الدراسة.
- بين يدي الكتاب/الدراسة:
من المعلوم أن الغرب قد أنتج السوسيولوجيا لدراسة ذاته على اعتباره مجتمعا حديثا متطورا، كما أنتج الأنثربولوجيا لدراسة الآخر، ولدراسة المجتمعات الأخرى على اعتبارها “بدائية”، غير أن دراساته لذلك الآخر (ونحن نتحدث هنا عن المجتمعات المغاربية عموما والمجتمع المغربي خصوصا) لم تكن محكومة على الدوام بهاجس معرفي علمي وبالتالي موضوعي، بل على العكس من ذلك تماما فقد كان هاجسها استعماري أيديولوجي بالدرجة الأولى؛ ومن هنا تلك المغالطات التي حاول العديد من “الباحثين” ترسيخها والانطلاق منها كمسلمات، ونحن هنا نتحدث عما يسمى بالأطروحة الكولونيالية التي حاولت اللعب على مجموعة من الثنائيات التي اعتبرتها واقعا معاشا من قبيل: بلاد المخزن/بلاد السيبا، الشرع/العرف، الدولة/القبيلة، عرب/بربر…، كما نتحدث عن الأطروحة الانقسامية وريثة الأطروحة الأولى، وذلك من خلال إعادة أنتاجها نفس المسلمات وإن بطرق مختلفة. بطبيعة الحال هذا الوضع أفرز لنا أطروحة معارضة تمثلت في الأطروحة المسماة وطنية والتي حاول روادها نفي ما حاول الكولونياليون والانقساميون من بعدهم إثباته، ما جعل ذ. جحاح يعتبرها بمحاولة استبدال أيديولوجيا بأيديولوجيا أخرى([3]).
إذن الكتاب موضوع قراءتنا هو محاولة جدية لـ “تصحيح وإعادة النظر في كثير من المغالطات والتجاوزات، نظرية كانت أم تاريخية أم إمبريقية”. وأولى هذه المغالطات وأهمها على الاطلاق (لأن باقي المغالطات الأخرى هي عبارة عن نتائج منطقية للأولى) تتمثل في القول بغياب الدولة، ونحن نتحدث هنا عن غياب للدولة من داخل القبيلة (البربرية على الخصوص) حيث أن هذه الأخيرة وبحكم نظامها “الديمقراطي” ولكونها عبارة عن مجتمعات إنقسامية ترفض كل “إمكانية لظهور وتطور سلطة سياسية فعلية من داخل المجتمع الانقسامي”، والمجال هنا لا يسمح بعرض الأسس الايبستيمولوجية لكل من الأطروحتين الكلونيالية والانقسامية، حيث يمكن الرجوع بهما إلى ابن خلدون وإلى إيميل دوركايم وخاصة في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي” كما يذهب ذ. جحاح.
لكن ما يهمنا نحن في هذه النقطة بالذات هو إذا كان الكولونياليون والانقساميون من بعدهم قد حاولوا جاهدين إثبات أطروحة غياب الدولة وعجزها التام عن فرض سيطرتها على القبائل (الجبلية خصوصا)، ومن هنا مقولة بلاد المخزن في مقابل بلاد السيبا، والشرع في مقابل العرف، وشيخ القبيلة (الأمغار) في مواجهة السلطان… فإن الطرح الوطني سيحاول العكس، وذلك من خلال تأكيده على حضور سلطة المخزن من داخل تلك القبائل حتى وإن عرف لحظات ضعف، وإلا فما الذي يفسر وجود القائد المخزني، القاضي…؟
في خضم هذا الجدال (حتى لا نقول الصراع) نجد الزاوية التي تعتبر بمثابة ورقة رابحة، ومن يستطيع توظيفها أحسن توظيف تضمن لطرحه الصلابة بل أكثر من ذلك تقوم بتجميل ما به طرحه من عيوب. فكيف ذلك؟
إن الأطروحتين الكولونيالية والانقسامية بتسليمهما بمقولة الصراع والحرب التي لا تتوقف حتى تبدأ أخرى، أو بتعبير “توماس هوبس” في “ظل حرب الكل ضد الكل”، تجد نفسها مضطرة إلى إيجاد جواب/حل مقنع لسؤال: “كيف يتم الحفظ على الأمن والنظام، في ظل غياب سلطة سياسية مركزية؟” لقد أجاب الانقساميون عن هذا السؤال بطرق مختلفة، ويمكن الرجوع إلى الكتاب من أجل أخد صورة أكثر وضوح؛ لكن ما نريد الوصول إليه هنا هو ذلك “الدور التحكيمي والتسكيني الذي تضطلع به المجموعات الدينية، خاصة “الصلحاء” و “شيوخ الزوايا”، لما يتمتع به هؤلاء من اعتدال وحياد؛ فهم من يمد قبائل “العوام” بالاستمرارية وبالهيكل القار الذي يفتقر إليه نظامها السياسي” هذه واحدة من أهم التخريجات التي أوجدها الانقساميون لحل معضلة الاستمرار في ظل التطاحن، والزاوية في هذا الصدد تم اعتبارها ضد الدولة وفي خدمة القبيلة.
أما الأطروحة الوطنية (ولكونها محكومة بأيديولوجية أخرى) فقد حاولت نفي ما قيل أعلاه من خلال التأكيد على حضور الدولة، ومن خلال اعتبار الزاوية وشيخها في خدمة المخزن، وحجتهم هي ظهائر التوقير والهبات والعطايا التي كان يبعثها السلطان إلى شيوخ الزوايا، بالإضافة إلى الاعفاء الضريبي الذي كانت تنعم به الزوايا.
هكذا تم توظيف الزاوية من أجل خدمة أهداف مختلفة، وهذا ما يرفضه صاحب كتاب الزاوية بين القبيلة والدولة، ومن هنا تشبيهه “وضع الزوايا، من داخل هذه العلاقة المعقدة، بذلك (الكائن الزئبقي) الذي حاول هؤلاء، عبثا، تشكيله وفق شكل قار وثابت، وهم في ذلك إما نسوا أو تناسوا بأن طبيعته الأصلية وخصائصه لا تسمحان بذلك البتة”.
ما يعتبر حجر الزاوية في الدارسة التي بين أيدينا هو ذلك التعريف السوسيولوجي الذي أعطاه الأستاذ محمد جحاح للزاوية حين اعتبرها كتنظيم، وذلك بعد تتبعه لكل من التحديد اللغوي، الاصطلاحي والتحديد التاريخي (الأسطوغرافي). فما الذي يقصده بذلك؟
- التعريف السوسيولوجي، أو الزاوية كتنظيم:
يقول ذ. جحاح: ” لا يمكن الحديث عن زاوية بالمفهوم السوسيولوجي إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط التاريخية والبنيوية، ومن هذا المنطلق فإننا نرى بأن الزاوية كتنظيم (organisation) قائم بذاته ومستقل، هي نتاج موضوعي لسياق تاريخي حددته شروط اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية”، الزاوية إذن يضيف صاحب الكتاب “هي تنظيم صوفي أخد لنفسه خصائص التنظيم الاجتماعي والسياسي المتجدر منذ القرن (16م)، وهي بذلك تنظيم قائم بذاته، له أهدافه الخاصة وبناؤه الخاص وعقلانيته الخاصة أيضا. وكسائر التنظيمات فإن الزاوية تقدم نفسها من خلا هيكل تنظيمي تراتبي، تحكمه علاقات سلطة واضحة أو مضمرة، سواء على مستوى بنيته الداخلية (كعلاقة بين أطراف الهرم التنظيمي)، أو في إطار (علاقة التنظيم بالمحيط أو الوسط) الذي يشتغل فيه ويتفاعل معه” وينوه ذ.جحاح بــ “أنه لا يمكن فهم علاقات السلطة هذه إلا من خلا مفهوم “التبادل”، هذا الأخير الذي يحيل بدوره على مفهوم أعم وأشمل ألا وهو مفهوم “التواصل”، باعتباره يشكل ماهية الزاوية وجوهر اشتغالها كوجود مستقل وكمحور (axe) لإحقاق التواصلات المبحوث عنها”.
والزاوية حسب صاحب الكتاب لا يمكنها أن تقوم وتتأسس إلا بتوافر مجموعة من الشروط التي يجملها فيما يلي:
- بنية الصلاح (أو الأساس الكرامي)؛
- بنية الطريقة الصوفية (أو الأساس المذهبي- الإيديولوجي)؛
- بنية الشرف (أو الأساس الجينيالوجي)؛
- بنية المجال (أو الأساس المادي- البشري).
كان هذا عرضا مكثفا لما يعنيه مفهوم “الزاوية كتنظيم” وهو المفهوم الذي يعتبر في نظرنا إسهاما عميقا لأنه كفيل بنقلنا إلى مستوى آخر وإلى تصور جديد لعلاقة الزاوية بكل من محيطها المحلي (القبيلة)، والمركزي (الدولة)، بل وحتى الكوني (الأمة)؛ فسوسيولوجيا التنظيمات التي استلهم منها المفهوم لها تصور خاص لعلاقات السلطة سواء داخل المجتمع أو داخل المؤسسات، حيت يتم التركيز على الاستقلالية (النسبية) التي يتمتع بها كل تنظيم، وكل فاعل من داخل ذلك التنظيم. وهنا الحديث عن استراتيجيات الفاعلين بلغة ميشيل كروزييه، وكيف أنهم (الفاعلين) يحاولون دائما التوسيع من هامش حريتهم من خلال تصيدهم لمناطق الشك واللايقين (Zone d’incertitude).
هكذا إذن يمكننا تصور الزاوية كتنظيم له استقلاليته (النسبية)، وشيخها هو فاعل (Acteur) له استراتيجياته الخاصة، وهو يحاول دائما توسيع هامش حريته (espace de liberté) لذلك يستغل الفرص، يتفاوض من أجل امتلاك مزيد من السلطة، وهذا تضمنه له المكونات التي تشكل مجتمعة ما أسماه ذ. جحاح تنظيم الزاوية.
بهذا، وبالرجوع إلى تاريخ الزاوية الخمليشية التي تعتبر في هذا الصدد كنموذج لتنظيم الزاوية، يقلب ذ. جحاح التصور السائد للزاوية باعتبارها مجرد ورقة رابحة، وباعتبارها عنصرا منفعلا تنتظر من يحسن توظيفها واستغلاها. من هنا فالزاوية ليست ضد المخزن وفي تحالف مع القبيلة إلا إذا كان ذلك يخدم مصلحتها ووفق ما تقدمه قراءاتها للمعطيات الميدانية (معطيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية…)، كما أنها ليست في يد المخزن يفعل بها ما يريد (ضمان ولاء القبائل خصوصا، وتهدئه الاوضاع) إلا إذا كان ذلك يتماشى مع استراتيجياتها التي في أساسها الحفاظ على ذلك التجدر الاجتماعي من داخل القبائل، وهو الشيء الذي كان ضعيفا بالنسبة للمخزن، فهذا الأخير وبفعل ثقل الضرائب التي كان يفرضها على القبائل عجز على ضمان استقرار مكانته في عمق الوعي القبلي، وبالتالي حرم نفسه من ضمان الولاء في كل الفترات وخاصة فترات الأزمات السياسية، والاقتصادية وفي فترات المجاعة.
والزاوية قد استطاعة التغلغل أكثر وأعمق في بنيات المجتمع القبلي المغربي نظرا للدور الهام الذي كانت تضطلع به سواء من الناحية الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الدينية والعلمية…إلخ. فنحن لا ينبغي بأي حال أن نتصور المجتمع القبلي في صورة (مجتمع غبي) بل على العكس من ذلك فهو الآخر له منطقه وعقلانيته الخاصة، واستراتيجياته، وهذا ما عمل ذ. جحاح على إبرازه بشكل دقيق من خلال دراسته. كما أن الزاوية قد استطاعت لعب هذا الدور نظرا لما تتمتع به من احترام ولما تمتلكه من “بركة” فشيخ الزاوية يعمل على استثمار صلاحه (الديني)، وهذا ما أعطى للزوايا ذلك “التقديس” وتلك المكانة في نفوس المغاربة بشكل عام، وسكان الريف موضوع الدراسة بشكل خاص (كونفدرالية قبائل صنهاجة السراير بالريف).
- الزاوية كمحور للتواصل:
لكل هذا “فقد شكلت الزوايا ذلك المحور (l’axe) الذي يتقاطع عنده المحلي بالمركزي، مما شكل أساسا متينا لإحقاق ذلك التواصل المبحوث عنه بين مجالي: (القبيل) و (الدولة)”. ومفهوم التواصل هذا يعتبر من المفاهيم الأساسية التي تعتمل داخل هذه الدراسة.
وهذا رسم تقريبي ([4]) لما يقصده ذ. جحاح بحديثه عن الزاوية بالمفهوم الرياضي مع ما تعنيه من تقاطع لمستقيمين أو أكثر:
بطبيعة الحال، فإننا لا ندعي الاحاطة بكل ما جاء في الكتاب وذلك نظرا لغناه المعرفي، ونظرا لكون صاحبه أبحر بنا في ميادين معرفية متعددة حاولنا معه قدر الامكان تتبع ذلك الخيط الناظم الذي يشكل العمود الفقري للدراسة؛ ولتكوين فكرة أكثر وضوح وشمولية يمكن الرجوع إلى الكتاب، فكل منا يقرأ ويكتب من خلال رصيده المعرفي، ومن خلال خطاطات ادراكه (على حد تعبير بيير بورديو).
- ما وراء السطور:
يقول نيتشه: “ما فائدة كتاب لا يستطيع حملنا إلى ما وراء الكتب”، ونحن نقول ما عساه يوجد وراء سطور كتاب “الزاوية بين القبيلة والدولة”؟ لقد حدد صاحب الكتاب بعض الأهداف ونحن نظنه قد تمكن بالفعل من بلوغ أغلب أهدافه (حتى لا نقول كل أهدافه وبالتالي ندعي ما لم يدعه صاحب الكتاب)؛ ونحن في ظل الاشكالية المركزية للدراسة التي هي إشكالية سلطة بالأساس، نجد من الضروري القول بأن الكتاب هو مساهمة أخرى ومن زاوية مختلفة في التفكير في أسس السلطة بالمجتمع المغربي، فعلى ماذا تتأسس تلك السلطة؟ وما هي مبررات شرعيتها ومشروعيتها؟ وما هي الميكانيزمات التي توظفها تلك السلطة في سبيل إعادة إنتاج ذاتها باستمرار؟… هذه أسئلة من بين أخرى يمكننا طرحها، ومحاولة الاجابة عنها. وذلك من خلال استلهام الخطوط العريضة لهذه الدراسة القيمة، وفي الأخير نجد من الأساسي التنويه بذلك السحب الموفق الذي قام به ذ. جحاح لخطاطة الشيخ والمريد (شيخ/مريد) كما صاغها الباحث عبد الله حمودي، لنتحدث مع ذ. جحاح عن زاوية وقبيلة (زاوية/قبيلة)، فإذا كان المريد يتخلى عن (جزء) من رجولته في سبيل الحصول على رضى شيخه وبالتالي بركته، فإن القبيلة تتخلى وبمحض إرادتها عن جزء من عرضها ورجولتها لصالح الزاوية ألا وهو الأرض!!
هوامش:
[1] – محمد جحاح دكتوراه في علم الاجتماع؛ أستاذ علم الاجتماع والأنثربولوجيا بجامعة مولاي اسماعيل-مكناس؛ صدرت له أبحاث ودراسات في مجلات متخصصة وضمن كتب جماعية.
[2] – محمد جحاح الزاوية بين القبيلة والدولة في التاريخ الاجتماعي والسياسي للزاوية الخمليشية بالريف؛ أفريقيا الشرق الطبعة الأولى 2015. الجزء الثاني من الكتاب وهو عبارة عن ملاحق ومرفقات تم نشره في صيغة مرقمنة على الموقع الالكتروني للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. والرابط يوجد في الكتاب الورقي المنشور، وبخصوص هذا الجزء الثاني فإنه يحتوي على وثائق هامة في ملكية الباحث وتنشر لأول مرة، كما تحتوي على تعاريف لمفاهيم ومصطلحات جاء البعض منها في الجزء الأول، كما توجد فيها خرائط لمواقع الزوايا الخمليشية وبعض تصاميمها…
[3] – ذ. جحاح لا ينفي القيمة المعرفية لكل من الأطروحات المذكورة، لكنه يحاول تجاوزها.
[4] – حسب ما فهمته.
*سفيان لشهب: إجازة في علم الاجتماع، من جامعة مولاي اسماعيل بمكناس (المغرب)
البريد الالكتروني: [email protected]