متابعة : أ. فتحية الخير
شهدت قاعة المجاهد يوم الإربعاء الموافق 10-11-2010 الجلسة الختامية للملتقى الدولي حول المعرفة الاستعمارية والهويات في البلاد المغاربية ، والذي أستمر لمدة أربعة أيام متتالية ، وشارك في فعالياته ثلة من الأساتذة من كلُ البلدان المغاربية ، وبعض البلدان الأجنبية الصديقة.
المشارك الأول هي الدكتورة فاطمة الزهراء قشي من جامعة منتوري بالجزائر ، وعنوان بحثها ” تأسيس الحالة المدنية بالبلاد المغاربية: الهوية والقوانين والإجراءات ” ، وكان ملخصه كما يلي:
تعد الحالة المدنية مؤسسة حديثة من حيث أبعادها وإجراءاتها؛ وهي أداة وظفها رواد الدولة المركزية في أوروبا لتنظيم المجتمع والتحكم في خريطة السكان والسهر على حقوق المواطنين من غيرهم. تعممت الحالة المدنية في فرنسا بمقتضى القانون المدني (Code Civil ou Code Napoléon)، حيث نقلت المهمة من الكنيسة إلى البلدية.
بدأ التفكير في تأسيس الحالة المدنية في الجزائر في العقود الأولى من الاحتلال وصدر قانون ينظم تطبيقها سنة 1882. ارتبط المشروع بمسألة التلقيب على النمط الثنائي الفرنسي، كما ارتبط بالقوانين العقارية المسهلة للاستيطان. اختلف الطرح في كل من تونس والمغرب واتسم بالمرحلية والحذر من خدش شعور رعايا الباي أو السلطان.فجاءت القوانين الأولى إجبارية للفرنسيين والأجانب (مرسوم 1886) واختيارية لأهالي البلاد (ضهير 1915).
Abstract
Establishment of the civil status in the Maghreb countries: :
the identity, laws, and procedures.
Civil status is a modern institution in terms of its dimensions and procedures. It is a tool employed by the pioneers of the central state in Europe to regulate the society and control the chart of the population and watching over the rights of citizen due to them from others. The civil status was generalized in France by virtue of the civil law (Code Civil Ou Code Napoléon) as when the task was transferred from the church to the municipality.
In Algeria, thinking started of establishing civil status in the early decades of the occupation and a law was passed to regularize its application in 1882. The project was associated with the matter of surnaming along the French dual model. It was also associated with the real estate laws that facilitated settling. The presentation of the matter differed in Tunisia ands morocco and was characterized by being transitory and cautious about hurting the feelings of the subjects of the Bey or Sultan. Thus the first laws came mandatory for the French and foreigners (1886 Decree), and optional for local people (1915 Decree)
المشارك الثاني هو الأستاذ خالد محمد الهدار من قسم التاريخ كلية الآداب بجامعة قاريونس بمدينة بنغازي بليبيا، وكان عنوان بحثه ” تطور الكشف الأثري في ليبيا أثناء الاحتلال الإيطالي وكيفية استغلال الآثار لأغراض استعمارية” ، وملخصه كما يلي:-
ترتكز فكرة البحث على ربط الحملة الاستعمارية الإيطالية لليبيا بتاريخ روما في مستعمرتها القديمة، وذلك بغرس المعرفة والثقافة الاستعمارية لدى المستوطنين الإيطاليين الجدد من خلال تأسيس المتاحف وإبراز الأساطير والبطولات وتجسيدها في تماثيل وتشييد الشواهد والنصب التذكارية لرموز تاريخ روما من أجل التمسك بمستعمرتهم ليبيا إلى الأبد.
Abstract
Development of archeological discovery in Libya during the Italian occupation and how archeological sights were exploited for colonial purposes
The idea of the research is based on linking the Italian colonial campaign against Libya to the history of Rome in its ancient colonies> Italy achieved this by imposing the colonial knowledge and culture upon the Italian new settlers through the establishment of museums and the highlighting of myths and heroisms and their embodiment in statues, tombstones, and monuments of the symbols of the history of Rome in order to hold on to their colony Libya forever.
المشارك الثالث هي الدكتورة فطيمة الزهراء ساعي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران بالجزائر، وعنوان بحثها ” قانون الأحوال الشخصية و المواطنة في الجزائر تحت الهيمنة الإستعمارية “، وملخصه كما يلي:-
الحالة الشخصية والمواطنة يشكلان مفهومين رئيسيين قادرين على جعلنا ندرك ماهية الإستعمار باعتباره نظاما قائما على نفي الآخر المطلوب تدميره أو تذويبه . على أساس العلاقة المعمر والمستعمر . وأدت الحالة الشخصية وظيفتها على أنها عنصرا محددا للهوية. حيث تحدد هوية الآخر المستعمر والمحروم من المواطنة والمتميز عن المعمر . وعليه تم توظيف الحالة الشخصية كملجأ , موقع المقاومة ضد تغيير الهوية . إن إسهامنا في هذا المنتدى يهدف إلى مناقشة مفاهيم الحالة الشخصية والمواطنة عبر العلاقة المتناقضة والمعقدة التي تتميزان من أجل تسويغ حالة المستعمر.
Abstract
The Civil Status Law and citizenship in Algeria
under colonial domination.
Statut personnel et citoyenneté constituent deux notions clés susceptibles de nous éclairer sur la colonisation en tant que système fondé sur la négation de l’Autre appelé à être détruit ou assimilé, sur le rapport colon/colonisé. Le statut personnel a fonctionné en tant qu’élément identificateur, il identifie l’Autre, le colonisé exclu de la citoyenneté, séparé du colon ; il a, par conséquent, fonctionné en tant qu’obstacle à l’accession à la citoyenneté. Mais du côté du colonisé, il a fonctionné comme refuge, îlot de résistance à l’altération de son identité. Notre contribution à ce colloque aura pour objet d’interroger les notions de statut personnel et de citoyenneté dans le rapport paradoxal et complexe qu’elles entretiennent pour légitimer le statut du colonisé.
بعد أنتهاء المشاركون من عرض بحوثهم العلمية فتح باب النقاش للحضور ، وكانت هناك مداخلة للدكتور الجراري رئيس مجلس إدارة المركز حول رؤيته لمفهوم المعرفة الاستعمارية من خلال التجربة العلمية والعملية الطويلة التي خاضها واكتسبها من خلال مهامه كمدير للمركز ، وقد المح إلى الثقافة العربية وما مرت بها من عراقيل بسبب عهود الاستعمار ومعارفه التي استهدفت الهوية العربية في البلدان المغاربية.
أتيح المجال بعد ذلك للدكتور عزالدين العالم الذي قدم التقرير التأليفي تضمن عرض تلخيصي للمشاركات البحثية ، وسير الجلسات إثناء الملتقى.
في نهاية الملتقى ألقى الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز الكلمة الختامية للملتقى ، كما خرج المجتمعون بعدد من التوصيات والمقترحات التي تخدم البحث العلمي في هذا الجانب ، وتوثق الصلات الأكاديمية العلمية بين الدول المغاربية الشقيقة.
توجه ضيوف الملتقى بعد ذلك في جولة ميدانية للتعرف على شعب المركز وأقسامه ومنها قسم المتحف التاريخي الوطني ومكتبة المركز، وشعبة الوثائق والمخطوطات، وشعبة الرواية الشفوية، والمكتبة المصورة، وأبدوا إعجابهم بهذه المؤسسة العريقة وشعبها وما تتضمنه من معلومات، ومصادر، ووثائق، وصور.